چنانچه شرايط اقتصادي و اجتماعي يك منطقه ايجاب نمايد كه تعرفههاي فوق كمتر از هزينه اجراي طرحهاي جبراني باشد، مابهالتفاوت تعرفه تكليفي با هزينههاي اجرائي در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني و پرداخت خواهدشد.
