در تمام جرائم ارتکابي مذکور، مرجع قضائي مرتکبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.
