آلات و ادوات صيد از قبيل تور، انواع قايق و دام، قلاب ماهيگيري و امثال آن هرگاه متعلق به شخص ديگري غير از متهم باشد ضبط ميگردد و مالك آن نيز خسارت مال خود را بايد تحمل نمايد.