شركت سهامي شيلات ايران مكلف است در صورت برائت متهم بهاي كالاي ضبط شده را بر اساس نرخ خريد ماهي از صيادان مجاز بپردازد و براي ماهيهاي عملآوري شده نرخي كه در هر مورد از طرف شركت مذكور تعيين ميگردد ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
