عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:در حال حاضر دادگاه عمومي جزائي.

‌ماده 1 ـ

در شهرهايي كه از طرف شهرباني كل كشور با موافقت وزارت كشور تعيين و آگهي مي‌شود به افسران شهرباني كه آموزش لازم ديده و براي ‌تشخيص تخلفات رانندگي تعيين شده باشند اجازه داده مي‌شود كه متخلفين از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي را در محل و حين مشاهده تخلف متوقف‌كرده و جريمه نقدي را با تسليم قبض رسيد وصول نمايند.((
‌در صورتي كه متخلف در محل از پرداخت جريمه خودداري كند مأمور مربوط برگ اخطاريه كه زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نام و شماره ‌گواهينامه راننده و مشخصات وسيله نقليه همچنين مشخصات مأمور مزبور در آن ذكر شده باشد به متخلف تسليم مي‌كند. در صورتي كه متوقف ‌ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد مأمور مربوط گزارش خود را كه حاكي از مشخصات و شماره وسيله نقليه و نوع تخلف و روز و ساعت و محل وقوع‌ تخلف خواهد بود تنظيم و براي تعقيب متخلف به اداره مربوط تسليم مي‌كند. در مورد وسيله نقليه‌اي كه در محل غير مجاز متوقف شده باشد در‌صورت عدم حضور متخلف مأموران مذكور مي‌توانند اخطاريه مزبور را با ذكر مشخصات وسيله نقليه و زمان و مكان وقوع تخلف و نوع آن و ‌مشخصات خود به وسيله نقليه ‌الصاق نمايند. در هر يك از موارد فوق متخلف مي‌تواند ظرف 15 روز از تاريخ مندرج در اخطاريه جريمه مقرر را به‌ حسابي كه از طرف خزانه‌داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا نسبت به آن ظرف همان مدت با ذكر دليل به دادگاه بخش‌ اعتراض كند.
‌به معترضيني كه براي تسليم اعتراض خود به دادگاه مراجعه مي‌نمايند در صورتي كه در همان موقع امكان رسيدگي به اعتراض آنها نباشد ورقه‌اي حاوي ‌شماره اخطاريه مورد اعتراض، تاريخ وصول اعتراض و وقت رسيدگي دادگاه داده مي‌شود. اعتبار ورقه مزبور تا تاريخ رسيدگي مندرج در آن است.
‌دادگاه پس از رسيدگي هرگاه اعتراض را وارد تشخيص نداد متخلف را به دو تا سه برابر اصل جريمه محكوم مي‌نمايد. هرگاه متخلف در موعد 15 روز مهلت جريمه را پرداخت ننمايد و اعتراض هم به دادگاه نكرده باشد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه به حساب خزانه‌داري كل بپردازد.
‌اگر هيچگونه اقدامي‌ظرف مدت يك ماه از تاريخ اخطاريه به عمل نيايد متخلف در ساعت اداري به دادگاه اعزام مي‌شود و پس از رسيدگي نسبت به‌علت عدم پرداخت جريمه در صورتي كه عذر او موجه تشخيص شود فقط به اصل جريمه و ‌الاّ به دو تا سه برابر آن محكوم مي‌شود.

روابــــط صریـــــــــح