ماده 15 (اصلاحي 1386/8/8) ـ

در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسير موادي از اين تعرفه و همچنين به منظور تعديل و ايجاد تناسب ميان ميزان و نوع كار كارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانوني كارشناسي وفق آيين‌نامه و تعرفه بيش از بيست و پنج ميليون ريال باشد موضوع در كميسيون ماده 10 تعرفه مطرح گردد تا در خصوص ميزان حق‌الزحمه كارشناسي اظهار نظر نمايد.
نظريه اكثريت كميسيون مذكور به شرطي كه متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئيس محترم قوه قضائيه خواهد بود قطعي و براي متقاضي انجام كارشناسي و كارشناس منتخب لازم‌الاتباع است.
وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و نهادها و مؤسسات عمومي مجاز به پرداخت وجهي بيش از آنچه در كميسيون مذكور تعيين شده نخواهند بود و با متخلف از اين امر وفق موازين قانوني برخورد خواهد شد.