ماده5 ـ

1ـ چنين تلقي مي‌شود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد مي‌شود، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به ‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد.
2ـ اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي‌كند، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند، مي‌تواند اين پروتكل را به ‌عنوان مبناي قانوني براي استرداد در ارتباط با چنين جرائمي مد نظر قرار دهد. استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌.
3ـ كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي‌كنند، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌، به ‌عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت‌.
4ـ با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به ‌گونه‌اي برخورد خواهد شد كه گويي اين‌گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم‌، بلكه در قلمرو كشورهايي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده (4) احراز نمايند، ارتكاب يافته است‌.
5 ـ اگر درخواست استرداد در خصوص جرائمي باشد كه در بند (1) ماده (3) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده بر مبناي مليت متخلف وي را مسترد نمي‌كند يا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به‌ منظور پيگيري قضائي‌، اتخاذ خواهد نمود.