ماده3ـ
1ـ هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي، يا بر مبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد:
الف ـ در زمينه فروش كودكان به گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد:
(1) ـ عرضه، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله، به منظور:
(الف) ـ استثمار جنسي از كودك.
(ب) ـ انتقال اندام كودك براي كسب سود.
(پ) ـ به كارگيري كودك در كار اجباري.
(2) ـ توافق غير ارادي نامناسب، به صورت يك واسطه، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم در مورد فرزندخواندگي.
ب ـ عرضه، ابتياع، تحصيل يا تدارك كودك به منظور فحشاء كودك به گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
پ ـ توليد، توزيع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش يا مالكيت هرزه‌نگاري كودك براي مقاصد فوق به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
2ـ با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد.
3ـ هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را در نظر گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
4ـ هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود، اقداماتي را در خصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند (1) اين ماده به عمل خواهد آورد. با رعايت اصول حقوقي كشور عضو، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اجرائي باشد.
5 ـ كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزندخواندگي كودك، طبق اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم اقدام مي‌نمايند.
