تبصره2ـ

فرآيند صدور موافقت اصولي، پروانه‌هاي تأسيس، بهره‌برداري و بهداشتي به ترتيب زير مي‌باشد:
الف ـ سياستها، دستورالعملها و شيوه‌نامه صدور مجوزها و پروانه‌ها، توسط وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون در ابتداء هر سال اعلام مي‌شود.
ب ـ سياستهاي بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهاي ضروري در خصوص بيماريهاي دام و بيماريهاي مشترك دام و انسان و شيوه‌هاي مبارزه و جلوگيري از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون در ابتداء هر سال توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي‌شود.
ج ـ تقاضاي موافقت اصولي توسط متقاضي در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني ثبت و نسبت به تشكيل پرونده و انجام كارشناسي‌هاي اوليه توسط اين سازمان اقدام مي‌شود. حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت تقاضاي متقاضي و تكميل پرونده، متقاضي براي دريافت پروانه بهداشتي به سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن معرفي مي‌گردد.
د ـ حداكثر يك ماه پس از معرفي و مراجعه متقاضي، پروانه بهداشتي توسط سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي‌شود. در صورت مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتي، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
ه‍ ـ حداكثر يك ماه پس از دريافت پروانه بهداشتي توسط متقاضي و ارائه آن، موافقت اصولي و يا پروانه‌هاي تأسيس و يا بهره‌برداري توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي‌شود. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتي اقدام به اعلام نظر و يا صدور پروانه بهداشتي ننمايد، صدور موافقت اصولي و پروانه‌هاي تأسيس و بهره‌برداري بلامانع بوده و مسؤوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن با صدور هر يك از مجوزها و يا پروانه‌هاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
و ـ تخلف از مفاد اين قانون و يا عدم رعايت سياستهاي حاكميتي اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن، جرم محسوب مي‌شود. در اين صورت وزارت جهاد كشاورزي موظف است مراتب را از طريق محاكم صالحه قضائي پيگيري نمايد.