ماده 1ـ
كاركنان و مسؤولان دستگاههاي اجرائي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توجه به بند ماده قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372ـ پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف ـ گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب ـ اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت.
ج ـ فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
ه ـ اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرائي ميباشد.
و ـ اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف، رشوهخواري تلقي ميشود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسؤوليتي كه منغير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.
