اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب مقررات احتياطي مندرج در قوانين و مقررات مربوط و نسبتهاي مالي اعلام شده توسط بانك مركزي انجام دهند.
