ماده 7 ـ
كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات، مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غير منقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف (بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي‌نمايند به حساب ويژه موضوع تبصره ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي‌شود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه‌هاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمين هزينه‌هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حق‌الكشف مأمورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته‌اند توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
