‌ماده 15 ـ

امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آيين‌نامه و آيين‌نامه‌هايي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري‌ به تصويب هيأت دولت مي‌رسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري مستثني مي‌باشد و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از ‌شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي خواهد بود.