اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و در سنوات آتي در بودجه كل كشور ذيل رديف جداگانه پيشبيني خواهد شد.
