در صورتي كه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات فوق توسط مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي، موضوع توسط دادگاه انقلاب پيگيري ميشود.
