تبصره 4 ـ
در صورت صدور حكم ابطال پروانه قصابي از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد اداره قصابي به وسيله سازمان گوشت كشور يا شركت تعاوني فروشندگان گوشت و يا تحت نظر فرمانداري و بخشداري صورت خواهد گرفت.
نحوه نظارت به كار و اداره دكان نانوايي و يا قصابي و تعيين مسؤول نانوايي موضوع اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي دادگستري و كار و امور اجتماعي و بازرگاني و كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
