ماده 45 ـ
كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اين قانون به تصويب نرسيده است آيين‌نامه‌هاي سابق مشروط بر اين كه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجراء خواهد بود.
