بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مكلف به پرداخت مبلغي معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
