ماده 29 ـ
موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:
1 (1382/12/17) ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير‌مجاز.
2 ـ خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا.
3 ـ بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض، خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود.
هرگاه خارج‌كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي‌شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.
4 ـ تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5 ـ اظهار كردن كالاي ممنوع‌الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
6 ـ وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد.
كالاي اظهارنشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.
7 ـ خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است.
8 ـ واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط.
9 ـ اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10 ـ بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
بند11 (الحاقي مصوب 1358/10/22) ـ به موجب قانون راجع به كاهش جريمه متخلفين در صادرات فرش و لغو لايحه قانوني اصلاح قانون راجع به الحاق يك تبصره به بند11 ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1359/4/23 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 1360/11/18 لغو شده است.
