ماده 21 ـ
در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود (جز در مورد اختلاف از جهت غير مجاز يا مجاز مشروط يا ممنوع بودن كالا) و ترخيص كالا مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آن چه اظهار شده است باشد اظهاركننده مي‌تواند حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به طور سپرده نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي توديع و كالا را مرخص كند. در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند مي‌تواند كليه وجوه پرداختي مربوط را مسترد دارد. در صورتي كه نظر قطعي گمرك منطبق با اظهار صاحب كالا باشد صاحب كالا از پرداخت حق انبارداري از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهايي گمرك به نامبرده معاف است و همچنين كالاي وارده به گمرك مدتي را كه مقررات يا دستورهاي دولتي با تشخيص گمرك من غيرحق مانع از ترخيص آن شده يا مي‌شود با تصويب اداره كل گمرك در هر مورد از پرداخت حق انبارداري معاف خواهد بود.
