-
-
یادداشت:ماده 5 قانون مجازات عمومي نسخ شده و در حال حاضر به جاي آن ، ماده 10 قانون مجازات اسلامي اجرا مي گردد.
ماده 15 ـ
توقيف كالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان كه باشد به استثناء مواردي كه مقامات قضائي به استناد ماده 5 قانون مجازات عمومي دستور توقيف كالا را بدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس از كسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي‌گيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا به گمرك بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.
