‌ماده 9 ـ

چهل درصد از تفاوت خريد و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دينار به عنوان كارمزد به بانكهاي مجاز معامله‌كننده و ده درصد به عنوان ‌هزينه اداري بانك ملي ايران براي انجام وظائف مربوطه به اين قانون و پنجاه درصد بقيه به علاوه ساير درآمدهاي حاصله به حساب درآمد كل كشور ‌منظور مي‌گردد. كميسيون ارز از تاريخ تصويب اين قانون منحل و حقوق كارمندان فعلي كميسيون مذكور و همچنين حقوق و مخارج هيأت تصفيه ‌موضوع ماده 8 تا آخر سال جاري از اعتبار كميسيون ارز رديف 45 بودجه سال 1336 كل كشور و از سال 1337 از اعتباري كه در بودجه‌هاي مربوط ‌منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.