ماده 8 ـ
واريز پيمانهاي ارزي كه قبل از اجراي اين قانون سپرده شده است و همچنين تعقيب يا حل و فصل كليه دعاوي ديگري كه كميسيون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقي يا طبيعي) داشته و هنوز خاتمه نيافته به عهده هيأت تصفيه خواهد بود كه وزارت دارايي انتخاب مي‌كند. هيأت تصفيه مكلف است كه وظائف خود را از تاريخ تصويب اين قانون منتها تا مدت يك سال و نيم ديگر خاتمه دهد.
متعهدين از اول سال 1331 تا تاريخ اجراي اين قانون مي‌توانند تا شش ماه بعد از تاريخ اجراي اين قانون و در صورتي كه سررسيد تعهد بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسيد تعهد خود با پرداخت پنج ريال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمايند و در صورت عدم تصفيه تعهد با فروش ارز يا با پرداخت تفاوت پنج ريال هر دلار در سررسيد شش ماه مشمول مجازات‌هاي مذكور در اين قانون خواهند بود.
نسبت به ساير اختلافات ارزي كه حل و فصل آنها به هيأت تصفيه مذكور در اين ماده واگذار شده است هيأت مزبور مي‌تواند به طريق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعي خصوصي دعاوي مطروحه در محاكم جزا را نيز مسترد دارد. مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقي است و هيأت تصفيه وظيفه كميسيون ارز را نسبت به آن مقررات انجام مي‌دهد.
