ماده 7 ـ
متخلفين از مواد (3، 5 و 6) اين قانون اعم از مباشر و شريك و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزاي نقدي تا معادل50% مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع محكوم مي‌شوند.
دادرسي در محاكم صلاحيتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد. تعقيب كيفري منوط به‌شكايت بانك ملي ايران بوده و بانك ملي ايران مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعي شكايت را مسترد دارد.
