صادرات و واردات كالاهاي مجاز بر اساس قراردادهاي تهاتري عمومي و يا خصوصي و همچنين صادرات كالاهايي كه طبق قوانينخاص انجام ميگيرد تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.
