رسيدگي به اتهام هر يك از كاركنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت كه برحسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا مداخله در اداره امور شركتها يا اتحاديههاي تعاوني را دارند تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.