هركس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا بهجزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا بههر دو مجازات محكوم خواهد شد.
