ماده 4ـ
هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كليه محكوميت‌هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به‌نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال‌گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال‌گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأ‌ديه دين استيفاء خواهد شد.
