نسبت به انتقالاتي كه قبل از اين قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقيب جزايي حق دعوي حقوقي مالك يا انتقالگيرنده به واسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرا نخواهد بود.
