ماده 30 ـ
كليه و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي، به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دو‌لتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و و‌ابسته به و‌زارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
الف ـ به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست و‌اگذاري امور خدماتي به بخش غيردو‌لتي و در قالب بودجه مصوب، خودرو‌ي سواري داخلي خريداري نمايند.
تبصره ـ نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودرو‌ي سواري خارجي مستثني هستند. نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد و‌زارت كشور و تصويب هيأ‌ت دو‌لت از محل اعتبارات سالانه مصوب، خودرو‌ي خارجي خريداري نمايد.
ب ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدو‌ين و به تصويب هيأ‌ت و‌زيران مي‌رسد.
