كليه دستگاههاي مذكور در ماده يك موظف به اجراي دقيق مفاد اين قانون بوده و تخلف از آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب و طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي خواهد شد.
