ماده 6 ـ
صدور قرار تأمين كيفري و يا توقيف اموال، يا انسداد حسابهاي بانكي، يا ممنوعيت خروج متهم از كشور در دادسراها در رابطه با اجراي اصل (49) با دادستان يا بازپرسي كه واجد شرايط شرعي و قانوني قضاء هستند ميباشد و در غير اين موارد با قاضي دادگاه مربوطه خواهدبود.