هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقالگيرنده در صورت مطلع بودن و انتقالدهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد .
