از تاريخ تصويب اين قانون هيچيك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كردهاند به قوت خود باقي است.
