ماده 2 ـ
اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا به نام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به عنوان داوري در دعاوي فوقالاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي (اعم از كشوري و لشكري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هرگاه بر خلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا چهارسال محكوم خواهند شد و همين مجازات براي مسؤولين شركتها و مؤسسات مذكور در بند (7 و8) ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسؤول پرداخت خسارات ناشي از آن معامله يا داوري و ابطال آن ميباشند.