-
-
یادداشت:مدت اجراي اين قانون به موجب ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/11 تا پايان برنامه چهارم (1384 _ 1388) تنفيذ شده است.
ماده 68 ـ
به دولت اجازه داده ميشود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينههاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفهها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد.