در خصوص ماده (10)
اصطلاح «مصونيت» در ماده (10)، در متن اين كنوانسيون به صورت كلي درك ميشود.
بند (3) ماده (10)، خدشهاي بر مسأله «كشف شخصيت حقوقي»، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را به منظور اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر، وارد نميكند.