اصل يكصد و شصت و چهارم اصلاحي 1368 ـ

‌ قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدو‌ن محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل يا بدو‌ن رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاء مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس كرد ديوان‌عالي كشور و دادستان كل نقل و انتقال دو‌ره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد.
نظريه تفسيري شوراي نگهبان شماره 448 مورخ 1369/4/30:
استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسي (مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان‌عالي كشور و دادستان كل) صرفاً ناظر به جمله دو‌م اصل يعني عبارت (يا بدو‌ن رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد) مي‌باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد.