مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوّه قضائيه تعديل و درخصوص احكامي كه در آن سال صادر ميگردد لازمالاجراء خواهد بود.( )
