هر نوع عملي كه مغاير با مفاد اين قانون يا قطعنامههاي اجرائي آن صورت پذيرد بايد توسط اشخاص مسؤول اين كار در هر كشور و مطابق با اختيارات قانوني و وظائف محوله به آنان, اثبات گردد.
