وزارت كشور موظف است ظرف (6) ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب, قوانين و مقررات فعلي جاري ميباشد.( )
