از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني, كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يك سال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.