اين قانون از تاريخ تصويب تا زماني كه رئيس جمهور آمريكا اختيار انجام اقدامات ضد انساني را عليه جان و منافع اتباع ايراني دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمي اقدام ننمايد معتبر و لازمالاجراء ميباشد.
