ماده 50 ـ
در ارائه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:
الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.
ب) صريح, روشن و قابل اجراء باشد و از بيان مطالب كلي, مبهم و مجمل خودداري شود.
ج) شرايط, اوضاع و احوال, امكانات, توان اجرائي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرارگيرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روشهاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
ه ( در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
و) تشويق, تقدير, ارتقاء, اعطاء نشان و درجه و يا نظائر آن و همچنين اعمال سياستهاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضائي, بايد مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آييننامه, تصويبنامه, بخشنامه و دستورالعمل دستگاههاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.
ح) راجع به احكام قضائي كه مغايرت بيّن آنها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.
ط) چنانچه سوء جريان يا نقائص موجود در دستگاه بازرسيشونده, ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است, با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي, حسب مورد, تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آييننامه, تصويبنامه, بخشنامه, دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذيربط داده ميشود.