ماده 29ـ
دسترسي به حسابهاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرائم مالي نظير رشوه, اختلاس, كلاهبرداري, تباني و تدليس در معاملات, تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت كه به نحوي مرتبط با دستگاههاي مشمول بازرسي باشد, توسط بازرسان قضائي سازمان امكانپذير است. مسؤولان بانكها, مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقها, اعم از دولتي و غيردولتي موظف به اجراي دستور بازرسان قضائي سازمان خواهندبود.