ماده 4ـ
برنامه نظارت و بازرسي, قبل از پايان هر سال براي سال بعد, با رعايت اولويتها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضائيه ميرسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسيهاي مستمر نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين, شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظائف دستگاه, انجام برنامهها, طرحها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياستها و برنامههاي مصوب, شناسايي نقاط قوت, ضعف, فرصتها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسؤولان از حيث اصول مديريت, استفاده از منابع, ايجاد تحول و بهكارگيري فنآوريهاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل, حسن شهرت, انضباط, مسؤوليتپذيري و پاسخگويي, رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفهاي و شؤون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامههاي توسعه بخشي, استاني و ويژه, رشد اقتصاد ملي, سرمايهگذاري, رقابتپذيري, اشتغالزايي, تراز تجاري, فاصله دهكهاي اجتماعي, فرهنگ گردشگري, آموزش و تربيت, بهداشت, سلامت و رفاه اجتماعي, امنيت قضائي, امور انتظامي, حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظائف و مأموريتهاي دستگاههاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
د) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظائف و اختيارات ذكر شده در بند (الف) ماده 2 قانون سازمان انجام ميگيرد و شامل مؤسسات و بنگاههاي خصوصي كه از وجوه عمومي استفاده نميكنند نميشود.