درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بينالمللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا ميپيوندد, مقررات معاهدات مذكور مقدم است.
