براي نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي, «هيأت نظارت مركزي», موضوع بند 15 اين قانون مركب از اعضاء شوراي معاونان قوه قضائيه تشكيل ميشود.
