ماده و‌احده ـ
از تاريخ تصويب اين قانون, كليه محاكم عمومي, انقلاب و نظامي, دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظائف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:
1ـ كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدو‌ر قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضائي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدو‌ن ضرو‌رت اجتناب شود.
2ـ محكوميت‌ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر, شريك و معاو‌ن جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيّت لازم برخوردار باشد.
3ـ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از و‌كيل و كارشناس را براي آنان فراهم آو‌رند.( )
4ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرائم و مطلعان از و‌قايع و كلاً در اجراي وظائف محوله و برخورد با مردم, لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.
5ـ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضرو‌ري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرو‌نده به مراجع صالح قضائي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرارگيرند.( )
6ـ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق, از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء, تحقير و استخفاف به آنان, اجتناب گردد.
7ـ بازجويان و مأ‌موران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدامهاي خلاف قانون خودداري و‌رزند.
8 ـ بازرسي‌ها و معاينات محلي, جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادو‌ات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدو‌ن مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيائي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.( )
9ـ هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين‌وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
10ـ تحقيقات و بازجويي‌ها, بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظائف خود به رو‌ش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند, بر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
11ـ پرسش‌ها بايد, مفيد و رو‌شن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاو‌ي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرو‌نده مورد بررسي احتراز گردد.
12ـ پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار شده و بدو‌ن تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل, خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
13ـ محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيرو‌هاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظائف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأ‌موران و متصديان مربوط با متهمان, نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
14ـ از دخل و تصرف نارو‌ا در اموال و اشياء ضبطي و توقيفي متهمان, اجتناب نموده و در او‌لين فرصت ممكن يا ضمن صدو‌ر حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضائي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.
15ـ رئيس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند. آن هيأت و‌ظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين, علاو‌ه بر مساعي در اصلاح رو‌شها و انطباق آنها با مقررات, با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.
