ماده 14ـ
با توجه به مفاد لايحه اصلاحي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ضرو‌ري است براي تعيين مغايرت آراء صادره با مسلمات فقه از همكاري قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهي استفاده شود و همچنين در پرو‌نده‌هاي پيچيده و مشكل و مهم به منظور اطمينان بيشتر در مرحله مقدماتي در هر سه مرجع دو يا سه نفر قاضي شركت نموده و اظهارنظر نمايند.
